تأکید مجلس بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۳۵۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مجاز کردند از طریق شرکت‌های تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی جدید کند.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه (۱۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مالک شریعتی‌نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر بازگشت به بند (ب) ماده ۱۵ لایحه دولت و تبصره‌های آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها به شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور ۲ برابر نفت تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ لایحه مذکور، به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی به‌منظور کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های گازی جدید کرده و تولیدات حاصل را صادر کند.
حداقل ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میدان‌ها، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده متعلق به شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
در تبصره ۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور قید شده است: صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند (ب) در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میدان‌های گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع یادشده را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میدان‌ها قرار دهد.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت برنامه هفتم توسعه میدان های گازی ماده ۱۵ لایحه سرمایه گذاری وزارت نفت میدان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان